أولاً: جمع البيانات واستخدامها

نقوم بجمع البيانات التي تزودوننا بها (مثل الاسم، رقم التواصل، والاحتياجات العقارية) لغرض واحد فقط وهو: تقديم أفضل خدمة استشارية ممكنة وتسهيل رحلة تملككم للمسكن.

ثانياً: سرية المعلومات

تعد بياناتكم أمانة لدينا، ولا يتم مشاركتها مع أي جهات خارجية إلا الجهات التمويلية أو المطورين العقاريين الذين تختارون التعامل معهم وبموافقتكم الصريحة.

نلتزم بعدم استخدام بياناتكم في أي أغراض ترويجية مزعجة خارج نطاق اهتمامكم العقاري.

ثالثاً: الالتزام المالي (حقوق العميل)

رابعاً: إخلاء المسؤولية

نحن في "إنابة" نعمل كمستشار ومسهل للعملية العقارية؛ لذا فإن العقود النهائية وقرارات التمويل تخضع للاتفاقيات المباشرة بين العميل وبين الجهة المطورة أو الجهة التمويلية.

خامساً: التواصل

باستخدامك لمنصتنا أو التواصل معنا، فإنك توافق على سياسة الخصوصية هذه. لأي استفسار حول بياناتكم، يمكنكم التواصل مباشرة مع الإدارة.

أولاً: القبول بالشروط

باستخدامك لمنصة "إنابة" أو التواصل مع فريقنا بأي وسيلة، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط وموافقتك الكاملة عليها. إذا كنت لا توافق على أي بند، يُرجى التوقف عن استخدام خدماتنا.

ثانياً: طبيعة الخدمة

تقدم "إنابة" خدمات استشارية عقارية مجانية للأفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية أو استثمارية داخل المملكة العربية السعودية. نعمل بصفة مستشار ووسيط تسويقي مرخص، ولا نمثل طرفاً قانونياً في أي عقد بيع أو تمويل.

ثالثاً: حدود المسؤولية

تُقدَّم المعلومات والتوصيات العقارية على منصتنا لأغراض إرشادية فقط. لا تتحمل "إنابة" أي مسؤولية قانونية أو مالية عن قرارات الشراء أو التمويل التي يتخذها العميل بناءً على هذه الاستشارات، إذ تبقى تلك القرارات مسؤولية العميل الكاملة.

رابعاً: الاستخدام المشروع

يلتزم المستخدم بعدم توظيف المنصة في أي غرض مخالف للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعدم نشر معلومات مضللة أو إساءة استخدام قنوات التواصل مع الفريق.

خامساً: الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على منصة "إنابة" — من نصوص وصور وبيانات مشاريع — هي ملك حصري للشركة ولا يجوز نسخها أو إعادة توزيعها دون إذن كتابي مسبق.

سادساً: التعديل على الشروط

تحتفظ "إنابة" بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُعدّ استمرارك في استخدام الخدمة بعد نشر التعديلات موافقةً ضمنية على الشروط المحدّثة.

سابعاً: القانون المطبّق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يُحال إلى الجهات المختصة في المملكة.